لوائح الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية: وضع ملامح مستقبل الاستدامة
4.4
فرض تقارير الاستدامة على الشركات المدرجة
• أصدرت الهيئة قواعد تنظيمية تلزم الشركات المدرجة( السوق الأول) بإصدار إفصاحات الاستدامة. إضافة إلى ذلك ، قامت الهيئة بتكليف البورصة بوضع دليل شامل لهذه التقارير ، بما يضمن الاتساق والوضوح في الإفصاح عن أداء عوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية( ESG(. كجزء من هذه القواعد ، تحتفظ الهيئة أيضا بالحق في إصدار تعليمات بشأن متطلبات الإفصاح الإلزامي لقطاعات أو أسواق فرعية معينة ، بما يضمن عدم فرض
مزيد من متطلبات الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومواءمتها مع القدرات التنظيمية للشركات المدرجة.
• يعد الإبلاغ الإلزامي أمرا بالغ الأهمية في تعزيز الشفافية والمساءلة بين الشركات المدرجة ، وتزويد المستثمرين ببيانات موحدة وموثوقة بشأن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. من خلال إلزامها بتقارير الاستدامة ، تشجع هيئة أسواق المال الشركات على الكشف عن تأثيرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الخاصة بها ، وتعزيز ثقافة المسؤولية وخلق القيمة على المدى الطويل. إن هذا الإطار التنظيمي من شأنه تعزيز نزاهة السوق ، ودعم قرارات الاستثمار المدروسة ، والتوافق مع التوجهات العالمية بشأن الإفصاحات الإلزامية عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، مما يساهم في نهاية الأمر في تكوين سوق م لا أ كثر استدامة وشفافية.
تصنيف " الصندوق المستدام " وتحديد ضوابط الاستثمار
• أضافت الهيئة " الصندوق المستدام " إلى أنواع الصناديق المعترف بها في إطارها التنظيمي. يبين هذا التصنيف ضوابط استثمارية محددة للصناديق المستدامة ، مما يضمن التزام الاستثمارات في هذه الصناديق بمعايير محددة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية( ESG(. تم تصميم الضوابط الجديدة لتقدم إرشادات واضحة حول الاستثمارات المؤهلة وممارسات إدارة المخاطر ومتطلبات إعداد التقارير.
• يعد تصنيف الصناديق المستدامة أمرا مهما لأنه يضع صياغة رسمية لتصنيف الصناديق المستدامة ، مما يقدم إطار واضح ومنظم للاستثمارات التي تركز على الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. من خلال وضع ضوابط استثمارية محددة ، تضمن هيئة أسواق المال توافق هذه الصناديق مع أهداف الاستدامة والمستثمرين يمكنهم من الاستثمار بثقة في المنتجات التي تفي بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المعترف بها. وتعزز هذه الخطوة نزاهة الأسواق المالية الكويتية ، وتدعم الانتقال إلى اقتصاد أ كثر استدامة ، وتوفر فرصا أ كبر للمستثمرين لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع التي تحقق آثارا اجتماعية وبيئية إيجابية طويلة الأجل.
تعزيز حوكمة الشركات باعتبارات الاستدامة
• أدخلت هيئة أسواق المال أحكاما لدمج اعتبارات الاستدامة في ممارسات حوكمة الشركات. تتطلب هذه الأحكام من الشركات تضمين عوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية( ESG في) لدمج هذه العوامل في استراتيجيتها وخطط عملها الشاملة.
عملياتها ووضع خطة شاملة إضافة إلى ذلك ، تلزم هيئة أسواق المال مجالس الإدارة بالاطلاع بشكل مستمر على مخاطر الاستدامة والمشاركة بنشاط في الإشراف ع ىل إدارة هذه المخاطر.
• تعزز هذه المبادرة حوكمة الشركات من خلال ضمان دمج الاستدامة على أعلى مستوى من اتخاذ القرار. من خلال إلزام الشركات بوضع خطط واضحة لمعالجة أمور الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وضمان التوعية على مستوى مجلس المفوضين بمخاطر الاستدامة ، تعزز هيئة أسواق المال خلق القيمة والمرونة على المدى الطويل. تدعم هذه المبادرة ممارسات الأعمال المسؤولة ، وتعزز الشفافية ، ومواءمة قطاع الشركات في دولة الكويت مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات وتكامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، مما يعزز بيئة أعمال أ كثر استدامة وخضوعا للمساءلة.
- اجتماع مجلس المفوضين رقم( 12) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 7 / 5 / 2025 وثيقة معتمدة رقم 22 / 2025
36