وضع دليل شامل لهذه التقار ير ، بما يضمن الاتساق
دمج عناصر الاستدامة في إدارة المخاطر
• استحدثت الهيئة أحكامً ا بلائحتها التنفيذية التي توجه بها الجهات المرخص لها بدمج عناصر الاستدامة في أنظمة إدارة المخاطر إن تطلب الامر ، مع التركيز على معالجة جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية( ESG(، وتعد هذه الأحكام جزءًا من إطار متكامل لإدارة المخاطر ، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لهذه العوامل على الاستقرار المالي والأداء على المدى الطويل. كما توفر هذه الأحكام للمؤسسات المالية والمشاركين في السوق إطارًا توجيهيًا لأخذ مخاطر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في اعتباراتهم عند اتخاذ القرارات.
• تعد هذه الأحكام أمرا حيويا لأنها تضع تنظيمات لدمج مخاطر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عمليات إدارة المخاطر الأساسية ، مما يضمن جاهزية المؤسسات المالية بشكل أفضل لتحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والتخفيف من حدتها. وبتطبيق ذلك ، تعزز هيئة أسواق المال مرونة السوق ، وتعزز الاستدامة على المدى الطويل ، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما تشجع هذه الأحكام على الإدارة الاستباقية لعوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، مما يعزز نظاما ماليا أ كثر قوة واستدامة يمكنه التغلب بشكل أفضل على التحديات العالمية الناشئة.
تنظيم إصدار الصكوك والسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة
• استحدثت الهيئة قواعد لتنظيم إصدار الصكوك والسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة. تقدم هذه القواعد إطار واضح للجهات المصدرة ، مما يضمن وفاء هذه الأدوات المالية بمعايير محددة لتأثير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. تتضمن اللوائح متطلبات محددة للإبلاغ والشفافية واستخدام العائدات لضمان توجيه الأموال نحو المشاريع التي تساهم في أهداف الاستدامة.
• تضع هذه القواعد تنظيم لإصدار الأدوات المالية التي تركز على الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، مما يوفر للمستثمرين طرقا موثوقة وخاضعة للمساءلة لتوجيه رأس المال نحو المشاريع ذات الآثار الإيجابية القابلة للقياس. ومن خلال تنظيم هذه الأدوات ، لا تهدف هيئة أسواق المال إلى دعم تطوير التمويل المستدام في دولة الكويت فحسب ، بل تعزز أيضا ثقة السوق ، مما يضمن توافق هذه الأدوات مع المعايير الدولية. يساهم ذلك في تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في تعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ويحقق المسؤولية الاجتماعية ، مع تعزيز مكانة الكويت كدولة رائدة إقليميا في المنتجات المالية التي تراعي الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
- اجتماع مجلس المفوضين رقم( 12) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 7 / 5 / 2025 وثيقة معتمدة رقم 22 / 2025
35