ً
4.2 الحوكمة المسؤولة والسلوك الأخلاقي
الحوكمة المسؤولة والسلوك الأخلاقي – أولوية قصوى
تلتزم هيئة أسواق المال بالحوكمة المسؤولة والسلوك الأخلاقي في جميع جوانب عملياتها. حيث إن سياسات الهيئة وإجراءاتها الداخلية مصممة لضمان تعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة والنزاهة في جميع أنحائها ، بما يتماشى مع تفويض الهيئة كجهة منظمة للسوق. وهذا يعزز التزامها بالحفاظ على أعلى معايير المصداقية المؤسسية.
تراجع الهيئة باستمرار وتقوي أطر الحوكمة لديها للحفاظ على الحيادية ولضمان اتخاذ قرارات سليمة ولدعم مبادئ العدالة والمسؤولية الأخلاقية. حيث من خلال هذه الجهود ، تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة داخل الهيئة ، مما يضمن بقاء أعمالها متسقة مع القيم الأساسية للثقة العامة والمساءلة والتنظيم الفعّال.
ومع استمرار تطور أسواق المال الكويتية ، تزداد أهمية دور الهيئة الرقابية ذات المصداقية. حيث إن الإطار القوي للحوكمة داخل هيئة أسواق المال يعزز الثقة بين المشاركين في السوق ويدعم تطوير منظومة عادلة وفعّالة لأسواق المال. ومن خلال التمسك بأعلى معايير السلوك الأخلاقي ، يتم خلق بيئة من الثقة تعزز استقرار وجاذبية الأسواق المالية الكويتية ، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المستثمرين وأصحاب المصلحة والاقتصاد بشكل أوسع.
ميثاق الشرف
يتعين على مفوضي الهيئة الالتزام بميثاق الشرف الذي وضعته هيئة أسواق المال. ويُتوقع من أعضاء مجلس المفوضين إعطاء الأولوية للمصلحة العامة والمصالح الاقتصادية لدولة الكويت. وعند أداء واجباتهم ، من المتوقع التزام المجلس بمبادئ الشفافية والتعاملات العادلة والموضوعية في صنع القرار. كما يُتوقع من أعضاء مجلس المفوضين الحفاظ على استقلالية الهيئة كجزء من تفاعلهم وتعاملهم مع الأطراف المعنية الخارجية.
تنظم السياسة أي ًضا المعايير المهنية والشخصية للمفوضين من حيث حظر استخدام المنصب لتحقيق أهداف شخصية. ويُطلب من أعضاء المجلس الامتناع عن المشاركة في أي شكل من أشكال الأنشطة التجارية والتخلي عن أي منصب أو وظيفة أخرى ، سواء في القطاع العام أو الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، يُطلب من المفوضين الامتناع عن قبول الهدايا أو التبرعات أو المكافآت أو المنافع أو الخدمات من أي جهات أو أفراد آخرين تحت إشراف الهيئة. ويُحظر المعاملة التفضيلية عند التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية أو أي أشخاص مرخص لهم آخرين ، خاصة عند المشاركة في أنشطة متعلقة بالاقتراض أو التمويل. كما تنظم السياسة الاستعانة بخدمات التوظيف من الأقارب أو الأطراف ذات الصلة. ويُتوقع أيضا من أعضاء مجلس المفوضين الحفاظ على احترام ارتباطهم بهيئة أسواق المال وهو ما يتضح من خلال سلوكياتهم بعد انتهاء الخدمة.
تضارب المصالح
ينبغي على أعضاء مجلس المفوضين الامتناع عن إبداء الرأي أو التصويت بخصوص أي مسألة لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. كما يتعين على المفوضين الإفصاح عن ملكية جميع أنواع الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت ، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو من خلال الوصاية.
- اجتماع مجلس المفوضين رقم( 12) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 7 / 5 / 2025 وثيقة معتمدة رقم 22 / 2025
30