ُ
4.1 مجلس المفوضين والإدارة: توجيه القيادة الفعالة
مجلس المفوضين( تتمة)
• تتولى لجنة إدارة المخاطر مسؤولية مراجعة المخاطر التشغيلية القائمة أو المتوقعة الناتجة عن الأحداث الخارجية والضوابط الداخلية ومصادر المخاطر الأخرى ذات الصلة مثل أداء الموظفين أو الأمور المتعلقة بالنظام الإلكتروني. وتعنى اللجنة بتحديد وسائل التعامل مع مختلف مصادر المخاطر وتحديد خطوات الوقاية والتخفيفمن المخاطر. كما تقوم اللجنة بمتابعة تقدم ونتائج خطط وإجراءات إدارة المخاطر المحددة لمعالجتها.
• تختص لجنة المزايا وشؤون الموظفين بمراجعة وإعداد السياسات واللوائح والقواعد وغيرها من القرارات المتعلقة بالموارد البشرية داخل الهيئة. وتضمن اللجنة مواءمة المهارات والقدرات الداخلية مع الأولويات التنظيمية وأفضل
الممارسات الدولية الرائدة. المدير التنفيذي
القطاعات
وفقًا للمادة – 4 5 من قانون هيئة اسواق المال ، يتولى رئيس مجلس المفوضين عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات المجلس. كما يتولى المدير التنفيذي الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للهيئة ويكون مسؤولا عن الإدارة العامة. في حين يشغل رئيس مجلس المفوضين في الوقت ذاته منصب المدير التنفيذي ، فقد طبّقت الهيئة مجموعة شاملة من السياسات والإجراءات لضمان الإشراف الفعّال والحفاظ ع ىل فصل واضح بين مهام الإشراف للمجلس والوظائف الإدارية. تم وضع هذه التدابير لدعم ممارسات الحوكمة الرشيدة وضمان الاستقلالية المطلوبة لاتخاذ قرارات صائبة.
يتلقى المدير التنفيذي الدعم من مختلف المكاتب ذات المهام والمسؤوليات المحددة. وتشمل المكاتب الرئيسية التابعة للمدير التنفيذي مكتب الرقابة المالية ، ومكتب تطوير الأداء وإدارة المخاطر ، ومكتب التنسيق والمتابعة ، ومكتب التوعية ، ومكتب العلاقات العامة والإعلام ، ومكتب الاستراتيجيات ، ومكتب العلاقات الخارجية.
ينقسم الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال إلى أربعة قطاعات ، يختص كل منها بجوانب محددة من عملياتها. ويضمن التقسيم الواضح للمسؤوليات تحقيق الخبرة والمساءلة في كل مجال ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات وإدارة أ كثر كفاءة للوظائف التنظيمية. كما يساعد التخصص داخل القطاعات على تبسيط العمليات الإدارية والحفاظ على الاستقلالية ، مما يضمن استجابة فعّالة للاحتياجات المتغيرة لأسواق المال وأصحاب المصلحة. وهذه القطاعات هي كالتالي:
‣ قطاع الأسواق: يختص قطاع الأسواق بشكل أساسي بالحفاظ على نزاهة السوق ضمن المنظومة المالية ، بما في ذلك مراقبة التداول وعمليات السوق وتطوير أسواق المال وإدارة المخاطر وعمليات الدمج والاستحواذ وحوكمة أنشطة الإدراج والتداول.
‣ قطاع الإشراف: فهو مسؤول عن الوظائف الرقابية التابعة لهيئة أسواق المال بما في ذلك عمليات التفتيش الميداني والمكتبي ، والإشراف على الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم ، والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي وتنظيمها ، وأمور التمويل وحوكمة الشركات ، بالإضافة إلى تسجيل واعتماد الكيانات المالية.
‣ قطاع الشؤون القانونية: بما يتماشى مع دور هيئة أسواق المال كمُ حكم في المسائل المتعلقة بمخالفات قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية ، يتولى قطاع الشؤون القانونية مهام التقاضي والتحكيم ، جنبًا إلى جنب مع إدارة التحقيق. كما يشمل قطاع الشؤون القانونية أي ًضا إدارة الدراسات القانونية التي تتعامل مع المسائل التشريعية ذات الصلة والاعتبارات القانونية.
‣ قطاع الخدمات المساندة: يتولى قطاع الخدمات المساندة العمليات العامة لهيئة أسواق المال بما في ذلك الشؤون المالية والخزانة وإدارة المرافق والمشتريات والموارد البشرية. ويتحمل قطاع الخدمات المساندة مسؤولية سير العمليات الداخلية والشؤون الإدارية لهيئة أسواق المال بسلاسة.
- اجتماع مجلس المفوضين رقم( 12) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 7 / 5 / 2025 وثيقة معتمدة رقم 22 / 2025
29