1.3 نهج الهيئة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية
في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة التي يشهدها العالم ، برزت أهمية تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كأولوية عالمية. وقد أ كدت هذه التحولات الحاجة الملحة إلى دمج مفاهيم الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والمالية ، الأمر الذي تبنته هيئة أسواق المال انطلاقًا من إيمانها العميق بالدور المحوري للتمويل المستدام في تطوير الأسواق المالية وتعزيز استقرارها ونموها.
وقد تبنت الهيئة نهجً ا استراتيجيًا يرتكز على ثلاثة ركائز رئيسية: تنمية أسواق المال ، والتعاون والتواصل ، والتمكين المؤسسي ، حيث تم دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة ضمن هذه الركائز بشكل يعكس التزام الهيئة بتطوير سوق مالي يتسم بالشفافية والكفاءة. وتشمل الجهود تعزيز الأطر التنظيمية الداعمة للتمويل المستدام ، وتحفيز تبني ممارسات الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي ، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الكفاءة المؤسسية ، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز موقع دولة الكويت في خارطة الأسواق المالية المستدامة.
وفي إطار التزامها بتعز يز الاستدامة ، وضعت الهيئة خارطة طر يق متكاملة لتطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، تهدف إلى ترسيخ نهج مؤسسي منظم وفعّال في هذا المجال. وترتكز هذه الخارطة على ثلاثة دعائم رئيسية: تعزيز ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ضمن أعمال الهيئة ، وإجراء تحليل للأهمية النسبية لتحديد أولويات الاستدامة ومجالات التأثير ، والتوافق مع مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة في الحزمة الموحدة الاختيار ية من معايير الإفصاح عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية التي نشرتها لجنة الأسواق المالية الخليجية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن خلال هذا النهج ، تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الشفافية ، والارتقاء بجودة الإفصاح ، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تتيح لأصحاب المصلحة تقييم الأداء المؤسسي في مجالات الاستدامة بكفاءة وموضوعية.
حوكمة الاستدامة
تم تعزيز إطار الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية من خلال وضع هيكل واضح للأدوار والمسؤوليات ، بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال. ويُسهم هذا الإطار المطوّر في دعم التكامل الفعّال لمبادرات الاستدامة ، ويُسهل عمليات التقييم والمتابعة المستمرة من قِبل مجلس المفوضين واللجان المعنية ، بما يضمن تنفيذً ا منهجيًا ورقابة دقيقة تعزز من أثر تلك المبادرات.
العمل مع الأطراف أصحاب المصلحة وتقييم الأهمية النسبية
تحرص الهيئة على المحافظة على حوار ف ّعال ومستمر مع أصحاب المصلحة من داخل الهيئة وخارجها ، بهدف فهم أولوياتهم وتطلعاتهم في مجال الاستدامة. ويساعد هذا التواصل المفتوح في التعرف على التحديات الجوهرية ، وتصميم مبادرات مُ وجَّهة تلبي احتياجاتهم وتعكس توقعاتهم بشكل فعّال.
النتائج والتأثير
تم تطوير مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تغطي ركائز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، بما يضمن قياسً ا دقيقًا وموضوعيًا لأداء الاستدامة. كما تم إنشاء نظام مراقبة متكامل يتيح جمع البيانات بشكل منتظم ولتقييم الأثر الفعلي لمبادرات الهيئة ، مما يدعم تقدمها المستمر نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الاستدامة. وسيتم إدراج هذه البيانات ، إلى جانب الإفصاحات ذات الصلة ، ضمن تقرير الهيئة السنوي الخاص بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، ليتم مشاركته بشفافية مع جميع أصحاب المصلحة.
- اجتماع مجلس المفوضين رقم( 12) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 7 / 5 / 2025 وثيقة معتمدة رقم 22 / 2025
6