ركائز الهيئة المتعلقة بالحوكمة
باعتبارها ركيزةً أساسيةً لاعتبارات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، تُعدّ الحوكمة جزءًا لا يتجزأ من ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية لدى هيئة أسواق المال في دولة الكويت وأسواق المال الكويتية. يُوضح هذا القسم مبادئ وسياسات وأطر الحوكمة التي تُوجّه جهود الهيئة في تعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة ، داخل الهيئة ، وتوفير القيادة التنظيمية للكيانات في سوق المال.
النزاهة المؤسسية والمساءلة السلوك الأخلاقي والممارسات المسؤولة التنظيم الفعال والنمو الاقتصادي
اعتبارات الحوكمة المؤسسية للهيئة
تضع الهيئة في مقدمة أولوياتها المحافظة على إطار حوكمة داخلي متين ، بهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية. فمن خلال هياكل تنظيمية واضحة المعالم ، وعمليات اتخاذ قرارات قائمة على أسس أخلاقية راسخة ، وإدارة شاملة للمخاطر ، وجداول صلاحيات منظم ، تضمن الهيئة أداء مهامها التنظيمية بفعالية وعناية فائقة. تُعد هذه الممارسات الداخلية ضرورية للحفاظ على مصداقية الهيئة ، وتعزيز الثقة بدورها كجهة تنظيمية ، ودعم الاستقرار في أسواق المال. وبتمسكها الراسخ بمبادئ الحوكمة تلك ، تُقدم الهيئة نموذجً ا يحتذى به للمشاركين في السوق ، مُ برز ًة أهمية الحوكمة القوية كأساس للنجاح طويل الأمد وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
اعتبارات الحوكمة الصادرة عن الهيئة للكيانات الخاضعة للتنظيم
في إطارها التنظيمي ، تحث الهيئة على تطبيق معايير حوكمة تعزز الشفافية والعدالة والمساءلة داخل أسواق المال. وتماشيًا مع بنك الكويت المركزي ، تُلزم الهيئة الكيانات المرخصة بإنشاء وضمان الحفاظ على هياكل حوكمة قوية تدير المخاطر بفعالية وتعالج تضارب المصالح وتضمن عمليات صنع قرار فعالة. كما تدعو إلى تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات ، ورقابة فعالة ، وسلوك مؤسسي سليم للحفاظ على نزاهة النظام المالي. وفي سياق اعتبارات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، تلتزم الهيئة بدفع خطة تنظيمية تتلاءم مع الاتجاهات الناشئة في مجال الاستدامة في الأسواق المالية. وتضطلع بتقييم الإجراءات التنظيمية باستمرار للحفاظ على مصداقية المنتجات والابتكارات المستدامة في دولة الكويت وتعزيزها. وتلتزم الهيئة بدعم منظومة أسواق المال في دمج اعتبارات الاستدامة في أدائها ، وبالتالي تلبية المتطلبات التنظيمية وتوقعات السوق على حد سواء.
الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة
في إطار الخطة الاستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال( للفترة من
2023 / 2024 إلى ،) 2026 / 2027 تلتزم الهيئة بدعم رؤية الكويت 2035 التي تُعزز الابتكار والنمو ضمن إطار حكومي متين وداعم ، تبنّت الهيئة في إطار ركيزة تنمية أسواق المال أجندة تنظيمية تتماشى مع التوجهات المتقدمة في مجال الاستدامة في قطاع أسواق المال.
وتلتزم الهيئة بتبني أفضل الممارسات في مجال الرقابة وتنظيم الأسواق المالية من خلال المراجعة الدورية لأنظمتها التشريعية والتنظيمية وممارساتها الرقابية.
إن للخطة الاستراتيجية الثالثة دورًا رئيسيًا في تعزيز ركيزة الحوكمة لدى الهيئة ، حيث توفر توجيهً ا واضحً ا لأولويات الحوكمة الداخلية والخارجية.
- اجتماع مجلس المفوضين رقم( 12) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 7 / 5 / 2025 وثيقة معتمدة رقم 22 / 2025
27