ركائز الهيئة البيئية
في ظ ّل مواجهة دولة الكويت لتحديات مناخية متزايدة ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والتصحر وتزايد العواصف الرملية ، كثّفت الدولة التزامها بالاستدامة من خلال سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية الكويت. 2035 وتؤكد هذه الرؤية على أهمية تهيئة بيئة معيشية مرنة ومستدامة ، مدعومة بالسياسات الوطنية والالتزامات المناخية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك ، وضعت دولة الكويت أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة ، تهدف إلى توليد % 15 من إجمالي استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام ، 2030 مع الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتنويع مصادر الطاقة. وتماشيًا مع العمل المناخي العالمي واتفاقية باريس ، تعهدت دولة الكويت أيضً ا بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 في قطاع النفط والغاز ، وفي جميع القطاعات الأخرى بحلول عام. 2060 تُدرك الهيئة أن تغير المناخ الناجم عن النمو الاقتصادي المتسارع والعولمة يُمثّل مشكلة عالمية تتطلب استجابة عاجلة. والهيئة ملتزمة بلعب دور ر سيئي وأن تكون في طليعة هذا التحول. وتقوم لجنة تطبيق معايير الاستدامة وإصدار التقارير الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية التابعة لهيئة أسواق المال بتحديد فرص الحد من الأثر البيئي. وتؤدي اللجنة دورًا محوريًا في صياغة استراتيجية الاستدامة ، وتقييم التوجهات الناشئة ، وضمان تطبيق تدابير فعّالة لتلبية معايير الاستدامة المحلية والعالمية. ويتجسد التزام الهيئة بالاستدامة في عملياتها ، مما يُعزز الكفاءة ، ويخلق قيمة مستدامة ، ويعزز التأثيرات البيئية الإيجابية. ويرتكز نهجها في إدارة تأثيراتها البيئية على أربعة محاور رئيسية:
إدارة المياه والنفايات إدارة الانبعاثات استهلاك الطاقة
تخفيف مخاطر المناخ
هيئة أسواق المال تتبنى نموذجً ا رائدً ا يُحتذى به ، حيث توسع نطاق دورها ليشمل قيادة التغيير الإيجابي بفعالية ضمن النظام المالي الأوسع ، إلى جانب الرقابة التنظيمية. حيث تسعى الهيئة للحد من تأثيرها البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية على المدى الطويل ، من خلال اتخاذ خطوات استباقية لرصد وإدارة التأثيرات البيئية بشكل منهجي. وتقوم بتتبع مؤشرات رئيسية مثل استهلاك الطاقة ، وانبعاثات الغازات الدفيئة ، واستخدام المياه ، وإنتاج النفايات ، مما يمكنها من اتخاذ قرارات مدروسة ، وتحديد أهداف قابلة للقياس ، ومواءمة ممارساتها مع الأهداف العالمية للاستدامة.
في هذا التقرير ، اعتمدت الهيئة نهجً ا دقيقًا وشفافًا في إعداد التقارير البيئية ، مسترشدة بأطر العمل المعترف بها عالميًا ، مثل معايير المبادرة العالمية للتقارير ، والمبادئ التوجيهية الموحدة لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن لجنة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، وبروتوكول الغازات الدفيئة. هذا النهج يضمن الإفصاح الشامل عن الآثار البيئية الجوهرية ، مع تعزيز قابلية المقارنة مع المعايير الدولية. وفيما يتعلق بقياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها ، تلتزم الهيئة التزامً ا صارمً ا بتقييم بروتوكول الغازات الدفيئة للأنماط الثلاثة: النطاق( 1 الانبعاثات المباشرة(، النطاق( 2 الانبعاثات غير المباشرة من الكهرباء المشتراة(، والنطاق( 3 انبعاثات سلسلة القيمة(. من خلال هذه المنهجية الشاملة ، تهدف الهيئة إلى وضع سابقة راسخة للإفصاحات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في أسواق المال الكويتية ، مما يتيح للمستثمرين وأصحاب المصلحة الوصول إلى بيانات موثوقة تدعم اتخاذ القرار.
132.24
كجم من النفايات الورقية الناتجة
2,937,535.6 لتر من المياه المستهلكة
278.20
طن انبعاثات ناتجة من مكافئ ثاني أ كسيد الكربون
1772.89 GJ
الطاقة المستهلكة
The
Gulf Cooperation Council- Unified ESG Reporting Guidelines( وثيقة معتمدة رقم- 22 / 2025 اجتماع مجلس المفوضين رقم( 12) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 7 / 5 / 2025
معايير المبادرة العالمية للتقارير( Standards) The Global Reporting Initiative( GRI) بروتوكول الغازات الدفيئة( Protocol) The GHG
13 المبادئ التوجيهية الموحدة لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن لجنة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي